صالحی: کاش فدراسیون حکم پرونده کفاشیان را کامل منتشر می‌کرد/ بخش حقوقی پیگیر پول گم شده است

به گزارش پیشرو اسپرت، علیرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، درباره حکم جنجالی علی کفاشیان مبنی بر کاهش محرومیت ۵ ساله او، اظهار داشت: کاش فدراسیون همانطور که زحمت می‌کشد و سایر احکام پرونده‌ها را به صورت کامل منتشر می‌کند، حکم این پرونده هم به طور کامل منتشر می‌کرد. حسن انتشار کامل این حکم این است که به خیلی از سؤالاتی که برای دیگران شائبه ایجاد کرده، پاسخ داده می‌شد یا افرادی که می‌خواهند به این موضوع بپردازند، با دید روشن‌تری در موردش صحبت می‌کردند.

* کاش فدراسیون حکم کمیته استیناف را کامل منتشر می‌کرد

وی در خصوص اینکه چرا حکم به صورت کامل منتشر نشده، گفت: ‌این از حیطه کمیته استیناف خارج است و آئین‌نامه به ما این اجازه را نمی‌دهد حکم را خودمان صادر کنیم بلکه حکم برای ابلاغ به طرفین به دبیرکل ارسال می‌شود. او به عنوان رئیس سازمان اداری و اجرایی باید دستور به ابلاغ آن دهد. اگر تصمیم بگیرد حکم رسانه‌ای یا ابلاغ نشود، از حیطه اختیارات ما خارج است.

*کمیته استیناف فقط در محدوده حکم صادر شده باید تجدیدنظر می‌کرد

صالحی تاکید کرد: ما در این مدت حکم‌های زیادی صادر کرده‌ایم که اهالی فوتبال به شدت به دنبالش بودند. حتی چالش‌هایی هم ایجاد شده بود که انتشار احکام خالی از لطف نبود و خیلی‌ها را متوجه وقایع می کرد. در مورد این پرونده هم همینطور است.

رئیس کمیته استیناف در مورد جزییات پرونده عباس ترابیان و علی کفاشیان توضیح داد: بخش حقوقی فدراسیون در مطالبه اولیه خود در مورد تخلف صورت گرفته در پرونده توضیحاتی نوشته و ما هم طبق آئین‌نامه باید در همان مبحث اقدام به تجدید نظر می‌کردیم. در کمیته اخلاق صرفا بابت تخلف صورت گرفته در این پرونده حکم صادر شده بود؛ نه پرداخت وجه. کمیته استیناف به عنوان مرجع تجدیدنظر، خارج از این حکم نمی‌توانست تصمیم‌گیری کند.

* بخش حقوقی فدراسیون اعلام کرده پیگیر پول گم شده هست

وی افزود: در حکم کمیته اخلاق آمده که آقایان کفاشیان و ترابیان ۵ سال محرومیت و هر کدام ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی شوند. در نتیجه ما هم نمی‌توانیم خارج از موضوع به پرونده رسیدگی کنیم چرا که محدودیت‌های آئین‌نامه‌ای برای رکن قضایی در استیناف وجود دارد.

صالحی در پاسخ به این سؤال که تکلیف پول گم شده در فدراسیون چه می‌شود، گفت: این پول گم شده اما بخش حقوقی فدراسیون طبق آنچه که من در پرونده مطالعه کردم، اعلام کرده‌ که برای پیگیری این پول دادخواهی لازم را انجام داده و در حال پیگیری هستم. کمیته استیناف بابت همان حکم محرومیت، مجاز به بررسی دوباره پرونده بود. ما کمیته بدوی نبودیم که در مورد این ماجرا حکمی صادر کنیم بلکه کمیته تجدیدنظر هستیم که بر اساس حکم صادره اول، به بررسی موضوع می‌پردازیم.

* ایمیل عباس ترابیان توسط یک فرد خارجی هک شده است

رئیس کمیته استیناف درباره اینکه جزییات این پرونده چیست، اظهار داشت: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم و اسناد و مدارکی که گرفتیم، مشخص شد که ایمیل عباس ترابیان هک شده و شخصی که این ایمیل را هک کرده، خارج از کشور (یکی از کشورهای قاره آفریقا) است. این را من نمی‌گویم بلکه گزارش پلیس فتا در این باره موجود است.در ایمیل هک شده شماره حسابی به شرکت طرف قرارداد اعلام شده تا پول به آن شماره حساب واریز شود. در واقع، شاید باید اینطور گفت که این پول از طرف آن شرکت ربوده شده است.

* ترابیان و کفاشیان ۷۹ هزار دلار را تصاحب نکرده اند

وی اضافه کرد: این احتمال وجود دارد که شرکت تحت قرارداد با فدراسیون به نام MP&SILVA در هک شدن ایمیل ترابیان نقش داشته باشد. در هر صورت مشخص نیست که این هکر با این شرکت در ارتباط بوده یا خیر. در نتیجه ترابیان و کفاشیان ۷۹ هزار دلار را تصاحب نکرده‌اند. طبق قرارداد، این شرکت برای ۴ بازی تیم ملی قرار بوده حق پخش بپردازد. اگر این دو قصد تصاحب این پول را داشتند، می‌توانستند تا پایان قرارداد ۴ تا ۷۹ هزار دلار تصاحب کنند اما وقتی ۷۹ هزار دلار اولیه به حساب فدراسیون نیامده، از ادامه قرارداد خودداری شده چون در قرارداد ذکر شده اگر پرداخت به موقع باشد، این قرارداد ادامه پیدا می‌کند.

* ترابیان باید دقت نظر بیشتری می کرد و کفاشیان هم نظارت

صالحی تصریح کرد: در رسیدگی‌هایی که انجام می‌دهیم، تنبیه و مجازات باید به نسبت عملی که فرد انجام داده متناسب باشد. آقای عباس ترابیان به عنوان مسئول مستقیم این قرارداد، در آن زمان باید همه هم و غم خود را به کار می‌گرفته تا مشکلی برای قرارداد پیش نیاید. مثلا باید سابقه این شرکت را بررسی می‌کرده چون در تحقیقات متوجه شدیم این شرکت با دو کشور دیگر هم این کار را کرده است. در آئین‌نامه انضباطی هم آمده اگر کسی تقصیری نداشته باشد، موجب عدم مسئولیت نیست. در نتیجه آقای ترابیان باید در کارش دقت می‌کرده. مسئله دوم این است که باید از ایمیل فدراسیون استفاده می‌کرد؛ نه ایمیل شخصی.

رئیس کمیته استیناف ادامه داد: آقای کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون و کسی که ناظر بر همه این فدراسیون است، باید نظارت دقیقی بر این قرارداد انجام می‌داد و دلیل محرومیت او به دلیل همین عدم نظارت است.

* کسی که حکم را آنالیز می کند باید آن را خوانده باشد

وی در جواب به این پرسش که آیا بازگشت او به عنوان نائب رئیس قانونی است، گفت: من این را نمی‌دانم چون اصلا در حیطه اختیارات من نیست. در حد وظایف خودم می‌توانم پاسخ دهم. مثالی می‌زنم. اگر کفاشیان تبرئه می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ این وسط یکی مصاحبه  می‌کند و حکم کمیته استیناف را زیر سؤال می‌برد و یک نظر شخصی می‌دهد. اگر کسی بخواهد حکمی را آنالیز کند یا باید حکم را خوانده باشد که حکم کامل منتشر نشده یا پرونده را خوانده باشد. اینکه یک نفر بر اساس تصورات شخصی صحبتی کند جز ایجاد تنش اتفاق دیگری نمی‌افتد.

* آیا رئیس بعد از کفاشیان مطالبه ای از شرکت تحت قرارداد داشته؟

صالحی در ارتباط با اینکه چرا کفاشیان در آن زمان برای پیگیری و استرداد ۷۹ هزار دلار اقدامی نکرده، پاسخ داد: در این خصوص از او سؤالاتی پرسیدیم و گفت آن زمان با وکیلی برای پیگیری این پرونده مذاکراتی داشتم اما حقوقی که برای وکالت این پرونده از فدراسیون خواسته شده بیشتر از ۷۹ هزار دلار بوده است. ظاهرا آقای کفاشیان آن زمان تشخیصش بر این بوده که پیگیری این پرونده بیشتر به ضرر فدراسیون است و همین باعث شده عدم پیگیری منجر به ایجاد پرونده برای خود او در کمیته اخلاق شود.

رئیس کمیته استیناف تصریح کرد: دنبال این هستیم که متخلفین را مجازات کنیم اما سؤال من این است که آیا خود فدراسیون مطالبه‌ای برای باز پس گرفتن این پول از آن شرکت داشته است؟ بر فرض که کفاشیان در آن زمان تشخیص داده پرونده را پیگیری نکند. اما بعد از او چه؟ اگر پرونده پیگیری نشده نباید بگوییم مسئول بعدی هم بر تصمیم کفاشیان صحه گذاشته است. باید دید فدراسیون بعد از زمان کفاشیان برای مطالبه‌گری از آن شرکت چه اقدامی انجام داده و باز پس گرفتن این پول ربطی به حکم کمیته استیناف ندارد.

* کسی به کمیته استیناف نمی‌تواند بگوید چرا؟

وی خاطرنشان کرد: عده‌ای سؤال می‌پرسند که چرا کفاشیان باید برگردد. من باید به آنها بگویم کمیته استیناف یک رکن قضایی است. ما این همه سال حکم صادر کردیم. غیر از مراجع بالاتر از خودمان، کسی نمی‌تواند به ما بگوید چرا. تازه مرجع بالاتر هم به ما چرا نمی‌گوید؛ بلکه بررسی می‌کند یا از نظر قانونی می‌تواند به آن اعتراض کند. من هم بر اساس مستنداتی که در این پرونده داشتم، تصمیم خود را گرفتم. بعضی از دوستان نظرات خودشان را دارند.