وکیل جودوی ایران در دادگاه حکمیت ورزش گفت: این پرونده، پرونده‌ایست که به نفع فدراسیون صادر شده و قطعاً باید به عنوان پیروزی حقوقی تلقی کنیم.
به گزارش پیشرو ورزش، امیر ساعد وکیل در خصوص جزئیات پرونده رفع تعلیق جودوی کشورمان اظهار داشت: سوالاتی در مورد رأی دیوان داوری ورزش در پرونده رفع تعلیق فدراسیون ایران مطرح شده است. نکته اول این که کمیته انضباطی فدراسیون جهانی اعلام کرده بود که ایران از شرکت در مسابقات بین‌المللی مادام‌العمر تعلیق می‌شود؛ مگر در صورت یک سلسله شرایط که در نظر گرفته شده بود تا بعداً در مورد رفع تعلیق بررسی و تصمیم‌گیری شود. در رأی اخیر دیوان داوری ورزش به طور کاملا صریح و مستقیم تصمیم فدراسیون جهانی مبنی بر تعلیق فدراسیون ایران باطل شناخته می‌شود و اساساً اعتبار حقوقی برای این تصمیم متصور نباید باشیم.
وی افزود: سؤالی مطرح می‌شود که چرا دیوان داوری ورزش دوباره این پرونده را به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی ارجاع داده است. ماده ۵۷ مقررات دادرسی دیوان داوری ورزش تصریح می‌کند، زمانی که هیأت داوران با یک پرونده‌ای روبرو می‌شود در این پرونده این هیأت می‌تواند یا مستقلاً تصمیم‌گیری کند یا کلاً ضمن ابطال رأی قبلی صادره، آن را به مرجع تصمیم‌گیرنده ارجاع دهد تا دوباره تصمیم بگیرد.
وکیل پرونده جودوی ایران در دادگاه حکمیت ورزش اضافه کرد: تخلف انتصابی به فدراسیون ایران در مقررات انضباطی فدراسیون جهانی مصداقی ندارد و مجازاتی هم در این مقررات پیش بینی نشده است. پس بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نمی‌توانیم مبنای قانونی و حقوقی مشروعی را برای تصمیم فدراسیون جهانی قائل باشیم. بدین ترتیب دیوان داوری ورزش این امکان را نداشت بر پایه مقررات فدراسیون جهانی خودشان تصمیم‌گیری کنند و به همین دلیل این پرونده را به کمیته انضباطی ارجاع دادند.
وی در مورد اینکه باید فدراسیون ایران هزینه ۵ هزار فرانکی را برای دادرسی در دادگاه CAS پرداخت کند، یادآور شد: هرگز به این معنا نیست که فدراسیون به عنوان طرف بازنده شناخته شده است. بر اساس بند ۳ ماده ۶۵ مقررات دادرسی دادگاه حکمیت ورزش در خصوص پرونده‌های انضباطی، فقط هزینه‌های دفتری و اداری CAS از شاکی پرونده اخذ می‌شود. دو ملاک برای اینکه کدامیک از طرفین دعوا باید این مبلغ را بپردازد در نظر گرفته می‌شود. ملاک اول منابع مالی طرفین است که فدراسیون‌های بین المللی به لحاظ اینکه منابع کاملا مشخصی بر اساس بودجه سالیانه‌شان دارد. بنابراین این مبلغ به کسی که شکایت کننده بود در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: ملاک دوم هم که ما در CAS دو پرونده را مطرح داشتیم. پرونده اول در ارتباط با همین پرونده بود اما به لحاظ اینکه زمان زیادی طول کشید تا فدراسیون جهانی رأی تجدیدنظر خودش را هم بدهد، مجبور شدیم پرونده دوم را مطرح کنیم و این دو پرونده در کنار هم تلفیق شد و مورد بررسی قرار گرفت. چون دیوان پرونده اول را رد کرد و در پرونده دوم فدراسیون را صاحب حق شناخت و بر همان مبنا رأی فدراسیون جهانی را نقض کرد. به واسطه همان رد شدن پرونده اول، این مبلغ ۵ هزار فرانک باید از سوی فدراسیون جودوی ایران پرداخت شود.
وکیل خاطرنشان کرد: باور کنید این پرونده، پرونده‌ایست که به نفع فدراسیون صادر شده و قطعاً باید به عنوان پیروزی حقوقی تلقی کنیم.
